هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

مالیات

شفافیت فعالیت‌های اقتصادی اولین گام برای برقراری عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است

عباس بی‌نیاز مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به مفاد قانون جاری درکشور، و عزم جدی سازمان امور مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی بیان نمود: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استناد قانون، عزم خود را جزم نموده تا با مقوله فرار مالیاتی مبارزه نماید. این یک تکلیف قانونی است و همه ما باید به قانون احترام بگذاریم.


 کسی که فعالیت‌های مالی شفافی داشته باشد و فعالیت‌های خود را ثبت و ضبط نماید و به استناد قانون، حقوق دولت را بپردازد، نباید از اقدامات قانونی سازمان امور مالیاتی نگران باشد. برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطلاعی از قوانین، با برنامه‌های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می‌کنند، اما ماموران صدیق مالیاتی باید برابر قانون به وظایف و تکالیف قانونی خود به درستی عمل نمایند چرا که در غیر این صورت باید پاسخگوی سایر مراجع معتبر و نظارتی باشند. اگر فعالیت‌های اقتصادی شفاف باشد، وصول مالیات هم عادلانه خواهد شد و فضای کسب و کار اقتصادی رونق خواهد یافت و یک فضای رقابتی سالم در اقتصاد برای کسب درآمد بوجود خواهد آمد و کیفیت انجام امور نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، مالیات هم وصول خواهد شد و درآمدهای مالیاتی وصول شده هم صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها خواهد شد. کلکم راع و کلکم مسئول. همه‌ی ما در مقابل هم مسئول هستیم تا با همکاری یکدیگر فضای اقتصادی سالمی را فراهم و اشتغال را بوجود آوریم. رصد تراکنش‌های بانکی و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مسئله شخصی و سلیقه‌ای نیست.

پیگیری این موضوع صرفا در راستای قانون است و عدم پیگیری و اجرای آن توسط مجریان، پیگرد قانونی دارد و باید در مقابل مسئولان محترم نظام پاسخ داد که چرا از این ابزارهای قانونی بدرستی استفاده نمی‌شود . تعدادی از افراد در جامعه وجود دارند که به دلیل شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی‌شان سعی می‌نمایند، اجرای این تکلیف قانونی را غیر قانونی جلوه دهند اما با کمی تامل می‌توان پی‌برد که این عزیزان نیز قانون را مطالعه نموده واز مفاد آن آگاهی دارند لیکن در صورت عدم آگاهی نیز می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور و یا ادارات امور مالیاتی سراسر کشوراز مفاد آن مطلع شوند. برای آشنایی با برخی از مواد قانونی مرتبط می‌توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم: 
1 – برابرماده 229قانون مالیات‌های مستقیم:
ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی، به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد. 
2 – برابرماده 230 قانون مالیات‌های مستقیم‌:
در مواردی که مدارک و اسناد، حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت فمرجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. 
3 – برابرماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم:
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات نیز با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
4 – برابرماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده:
کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. 
5 – برابرمواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم:
چنانچه بصورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه است.
این همان برخی از نارضایتی‌هایی است که برخی از مودیان محترم مالیاتی از صدور برگ مالیات متمم گله‌مندند درحالیکه بدلیل عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر و عدم ارائه دفاتر این نوع اطلاعات درزمان رسیدگی مورد توجه قرارنگرفته و قانونگذار نیز همکاران محترم مالیاتی را مکلف به وصول این بخش از مالیات نموده است. 
با مطالعه بسیار سطحی مفاد مواد قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، مشخص می‌شود که کلیه اقدامات همکاران سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص، رسیدگی و مطالبه و وصول کاملا قانونی است لذا ارائه اسناد و مدارک حسابداری و ثبت و ضبط فعالیت‌ها در دفاتر و استفاده از صندوق فروش و ثبت ورود و خروج کالا و رویدادهای پولی و مالی تنها برای افرادی زیان‌آور است که نمی‌خواهند تن به اجرای قانون دهند و یا نمی‌خواهند فعالیت‌های آنان شفاف شود. تمکین قانون تنها راه وصول مالیات عادلانه و برقراری عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی است و در کنار آن، رونق و رشد و شکوفایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت. 
با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 31/04/1394 که از ابتدای سال 95 قابل اجراست، هرگونه اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه‌های قانونی آن ، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد. 
مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی نیز فرموده‌اند: ما از کارمند، کارگر و کاسب مالیات می‌گیریم اما از کلان سرمایه‌داران و درآمدداران بی‌حساب و کتاب مالیات نمی‌گیریم و فرار مالیاتی جرم است و پرداخت مالیات یک فریضه است.
خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع جرم‌انگاری مالیات، عملیاتی شده است و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات‌هایی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.
ما می‌دانیم که در تمام جهان، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمین اقتصادی با جدیت و بدون مسامحه انجام می‌گیرد و ما هم برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است.
شفافیت گام اول مبارزه با فرار مالیاتی است و بحث نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش و پیگیری تراکنش‌های بانکی صرفا یک اقدام قانونی و به منظور شفافیت فعالیت اقتصادی و اخذ مالیات عادلانه می‌باشد.
موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت ارکان مختلف نظام به ویژه میزان حمایت رسانه‌های جمعی بستگی دارد و امیدواریم خبرنگاران آگاه و حقیقت‌جوی کشور عزیزمان ایران اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت نمایند.

Back to Top

Template Design:Dima Group