هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

1111 Small

بدهی 289 میلیارد ریالیادارات دولتی به شهـرداری سمنـان!

تحصیل درآمدهای پایدار همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری در ایران و جهان بوده است. در کشور ایران سازوکارهای مختلفی برای تأمین درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری تعریف شده است. این سازوکارها به طور خاص در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان مراکز اصلی مدیریت شهری نمود پیدا می‌کنند و اجرایی می‌شوند.

رقم‌های قانونی اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها یکی از سازوکارهایی است که برای تأمین درآمدهای پایدار اندیشیده‌شده است. بر اساس قانون شهرداری‌ها می‌توانند در ازای صدور پروانه‌های ساختمانی و اخذ عوارض وجوهی را از شهروندان دریافت کنند که این وجوه در خدمات‌رسانی به شهروندان در حوزه‌های مختلف صرف خواهد شد. اما فارغ از این وجوه رقم‌های قابل توجهی در حوزه‌های حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده، جرائم شهرداری، عوارض فراورده‌های نفتی، جرائم راهنمایی و رانندگی، حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل و نقل عمومی و اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز در زمره درآمدهای مدیریت شهری به شمار می‌رود.
نزدیک به یک ماه و نیم قبل رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران مجموع‌های بدهی‌های دولتی به شهرداری تهران را 90 هزار میلیارد ریال اعلام کرد! این رقم با احتساب جمعیت و گستردگی خدمات در تهران نشان می‌دهد دست کم به نسبت جمعیت در شهرهای نسبتا کوچکی همچون سمنان نیز باید رقم‌های کمتر اما قابل توجهی به شهرداری اختصاص یابد.
در دوم بهمن‌ماه سال جاری نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال طی ده‌ماهه نخست سال جاری از محل اعتبارات دولتی به شهرداری تهران پرداخت کرده است! اختصاص این رقم‌های کلان به شهرداری‌ها بی‌شک دست این نهاد غیردولتی را برای توسعه خدمات‌رسانی به شهروندان بازتر خواهد کرد.
شهرداری سمنان نیز همچون دیگر شهرداری‌های کشور در درآمدهای فوق‌الذکر سهیم است؛ اما بررسی کلی میزان پرداخت‌های دولتی به شهرداری سمنان وضعیت چندان مناسبی را نشان نمی‌دهد.

36 اداره دولتی به شهرداری سمنان بدهکارند!
برابر بررسی‌های صورت‌گرفته 36 اداره دولتی سمنان در ارتباط با ساخت و سازهای بدون پروانه، عوارض‌ها و جرائم، بالغ بر 27 میلیارد و 400 میلیون ریال به شهرداری سمنان بدهی دارند. محمدکاظم شربتدار، شهردار سمنان نیز در دی‌ماه سال جاری در مکاتبه‌ای با حسینی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، خواستار انجام تأکیدات لازم به مدیران و روسای ادارات برای پرداخت عوارض شهرداری شده بود.
در این نامه همچنین تصریح شده است پیگیری‌های شهرداری سمنان از طریق نهادهای بالادستی تا کنون منتج به نتیجه مطلوب نشده است. در گفتگویی که با شهردار سمنان در این خصوص داشتیم مشخص شد افزون بر این رقم، بدهی‌های دولتی به شهرداری سمنان در حوزه عوارض نوسازی و پسماند نیز رقمی در حدود 15 میلیارد ریال را درمی‌گیرد.
به گفته شهردار سمنان بخشی از این بدهی‌ها در حال پرداخت شدن است اما بخش قابل توجهی از پرداخت‌های دولتی به شهرداری با تأخیر مواجه بوده است. وی ابراز امیدواری کرد دستگاه‌های دولتی توجهات لازم را به منظور پرداخت‌ بدهی‌های خود به شهرداری سمنان داشته باشند.
شهردار سمنان همچنین از عدم پیگیری برخی از نهادهای دولتی برای اخذ پروانه‌های قانونی انتقاد و تأکید کرد که تذکرات و اخطارهای لازم به این نهادها داده شده است.
او همچنین تصریح کرد که نهادهای بسیاری برای اخذ پایان کار خود و پرداخت رقم‌های مرتبط به شهرداری مراجعه نکرده‌اند.


اهمال در پرداخت‌های دولتی مُخل کار شهرداری است
برای پیگیری این موضوع به سراغ سید کاظم شجاعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان رفتیم. شجاعی نیز ضمن تأیید این موضوع تأکید کرد که بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری‌ها از همین طریق تأمین می‌شود و اهمال‌ها در این حوزه مخل کار شهرداری خواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که رقم‌های مربوط به بدهی‌های ادارات به شهرداری سمنان در اعتبارات سال آینده این ادارات لحاظ شود. به گفته وی سازمان نوسازی و بهسازی بافت قدیم سمنان و همچنین سازمان مدیریت پسماندها و تبدیل مواد شهری شهرداری سمنان در حوزه جمع‌آوری پسماندها نیز رقم‌هایی فارغ از 270 میلیارد ریال مذکور طلب دولتی دارند که این رقم‌ها در تعرفه‌های سال بعد لحاظ شده است.
اما فارغ از این بدهی‌های دولتی برابر ماده سوم از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیست درصد از وجوه حاصله از اخذ جرائم رانندگی برای ایجاد توقفگاه‌ها و اصلاح معابر در اختیار شهرداری هر محل گذارده می‌شود. سید جعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران، در آبان‌ماه سال جاری این سهم را برای شهرداری تهران بالغ بر هزار میلیارد ریال عنوان کرده بود؛ هرچند به گفته وی این رقم در سال جاری هنوز به شهرداری پرداخت نشده است. سیدرامین عباسی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی نیز در آذرماه سال جاری از اختصاص نزدیک به 5 میلیارد ریال اعتبار از محل جرائم رانندگی به شهر سبزوار با وجود جمعیت 214 هزار نفری خبر داده بود. متاسفانه در شهر سمنان برآورد دقیقی از میزان جرائم رانندگی وجود ندارد و در تماس با مراکز مربوطه مطلع شدیم این آمار هم‌اکنون در حال جمع‌آوری است. در واقع به گفته شهردار سمنان به دلیل آن که رقم‌های مرتبط با جرائم رانندگی مستقیما به خزانه وارد می‌شود نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در این ارتباط داشت.
اما به گفته برخی از مدیران مالی شهرداری بخشی از این سهم به شهرداری سمنان اختصاص‌یافته است. سمنان امروز پس فراوری آمارهای مربوط به جرائم رانندگی در شهر سمنان نسبت به اطلاع‌رسانی در این خصوص اقدام خواهد کرد.


اعتباراتی که تصویب شد اما اختصاص نیافت!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال 1390 پرداخت مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به شهرداری‌ها را تصویب کردند. علت اختصاص این مبلغ به شهرداری‌ها کمک به توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها و نیز کمک به راه‌اندازی یا بهبود وضعیت قطارهای شهری عنوان شده بود؛ از این میزان اما سهمی به شهرداری سمنان اختصاص پیدا نکرده است، این در حالی است که طرح راه‌اندازی مترو در سمنان با کندی به پیش می‌رود و به گفته شجاعی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان، هنوز اقدام درخوری در این حوزه صورت نگرفته است و مدیریت شهری در نظر دارد تا با بکارگیری مشاور اقدامات مقدماتی لازم از جمله تهیه طرح مرحله نخست ایجاد مترو در سمنان را به انجام برساند. به نظر می‌رسد راه‌اندازی قطار شهری که از جمله زیرساخت‌های مهم توسعه شهرها به شمار می‌رود بدون همکاری‌های فراشهری به سامان نخواهد رسید و عدم اختصاص رقم‌های تصویب‌شده توسط مراکز قانونی به شهرداری‌ها به پیگیری‌های بیشتری نیاز دارد. نکته امیدوارکننده در این میان طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی-تأسیساتی است که از مهرماه سال 1390 توسط مسئولان وقت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد. این قانون در بهمن‌ماه سال 1390 توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید اما در موارد متعددی به شکایت ادارات مختلف و در شهرهای مختلف توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. به گفته سیدکاظم شجاعی این طرح هم‌اکنون توسط شورای عالی استان‌ها به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از تصویب این قانون درآمد پایداری برای شهرداری‌ها فراهم خواهد شد.

تنها سی درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده محقق شد
اما نکته مهم دیگر، سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده است. برابر ماده سی و هشتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون شامل تمامی کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده 16 این قانون برابر یک و نیم درصد، انواع سیگار و محصولات دخانی برابر 3 درصد، انواع بنزین و سوخت هواپیما برابر ده درصد، نفت سفید و نفت‌گاز برابر ده درصد، و نفت کوره برابر پنج درصد تعیین گردیده است اما در بسیاری از این موارد، پرداخت رقم‌های مربوطه در طی دو تا سه سال گذشته به شهرداری سمنان با نقصان‌هایی همراه بوده است؛ کما این که شهردار سمنان از تحقق اندک نزدیک به سی‌درصدی سهم‌های مرتبط با این قانون خبر داده است. به گفته شجاعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر سمنان نیز بخشی از سهم مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری سمنان تعلق یافته است. شجاعی در این خصوص ابراز امیدواری کرد تا پایان سال مابقی رقم‌های مربوطه به شهرداری سمنان پرداخت شود. وی تحقق این پرداخت‌ها را گام موثری در پیشبرد اهداف خدماتی شهرداری عنوان کرد.

عدم اجرای تام و تمام مواد قانونی
همچنین برابر ماده چهل و یکم از قانون مذکور حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود که به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد. برابر تبصره سوم از این ماده معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه‌ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا برابر مقررات مندرج در ماده 39 از این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. برابر بررسی‌های صورت‌گرفته از برخی از مدیران مالی شهرداری، پرداخت‌ها در این حوزه نیز با کاستی‌هایی همراه بوده است.
اما پیگیری‌های ما به منظور تعیین میزان بدهی‌های شهرداری از طریق رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان موید این نکته بود که در حال حاضر شهرداری سمنان هیچگونه بدهی ویژه‌ای به بانک‌ها ندارد و همچنین بدهی‌های مالیاتی این نهاد نیز به طور کامل تسویه شده است و بدهی مالیاتی معوق قابل توجهی در شهرداری سمنان وجود ندارد. شهردار سمنان نیز با تأیید این موضوع از پرداخت مالیاتی 60 تا 70 میلیاردی شهرداری سمنان در سال گذشته خبر داد و ضمن تأکید بر این مسئله که این بدهی‌ها در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد اظهار داشت که تمامی بدهی‌های مالیاتی مرتبط با سازمان‌های تابعه شهرداری است و امید می‌رود با راهکارهای قانونی پیش‌بینی شده این سازمان‌ها نیز از مالیات معاف شوند. به گفته شربتدار چرخه پرداخت مالیات توسط شهرداری در حالی که سهمی از مالیات‌ها به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد چرخه‌ای تناقض‌آمیز است. افزون بر این به اعتقاد شهردار سمنان بخشی از اعتبارات شهرداری‌ها باید توسط دولت تأمین شود. او همچنین تمامی نهادهای دولتی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را به تبعیت از قانون فراخواند.

سه سال تأخیر در پرداخت یارانه‌های دولتی
برابر اظهارات برخی از مدیران مالی شهرداری و نیز رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان یارانه‌های دولتی به ویژه در حوزه توسعه ناوگان حمل و نقل شهری از دو تا سه سال قبل به شهرداری سمنان پرداخت نشده است. حمید دهرویه مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری سمنان نیز پیش از این چندین‌بار در گفتگو با خبرنگار سمنان امروز گلایه خود را از عدم پرداخت‌های دولتی به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل شهری اعلام کرده بود.سمنان امروز پیگیری‌های خود را در این حوزه ادامه خواهد داد و نتایج این پیگیری‌ها به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.

انتهای پیام/*

Back to Top

Template Design:Dima Group